چايكاران گيلاني از اوايل ارديبهشت مشغول برداشت محصول و فروش آن به دولت و كارخانجات هستند،‌ بجز عده‌اي بسيار معدود،‌ اغلب آنان هنوز پولي بابت اين محصول كه شش ماه از سال براي آن زحمت كشيدند و عرق ريختند، دريافت نكرده‌اند؛ پولي كه حتي اگر مي‌گرفتند هم آنقدر كم است كه نه دردي از دردهايشان دوا مي‌كند و نه حتي هزينه رفته‌شان را برمي‌گرداند. اين حكايت امروز و ديروز چايكاران گيلاني نيست،‌ سال‌هاست كه ديگر نه توجهي در كار است و نه حمايتي.

رئيس اتحاديه چايكاران شمال كشور با بيان اين‌كه اكنون تقريبا تمام باغ‌هاي بزرگ چاي گيلان كه علاوه بر توليد بالا،‌ جلوه زيبايي نيز به استان بخشيده بود، از سوي صاحبان آنها رها شده و از بين رفته و تبديل به جنگلي مخروب شده است،‌ در گفت و گو با جام جم مي‌گويد: اكنون فقط باغ‌هاي حدود يك يا دو هكتار در استان باقي‌مانده كه صاحبان همين باغ‌ها نيز در نهايت مشقت و سختي روزگار مي‌گذرانند.

ايرج هوسمي با بيان اين‌كه در گذشته هر ده روز يك‌بار چايكاران محصولشان را برداشت كرده، به كارخانجات تحويل مي‌دادند و مزد خود را دريافت مي‌كردند، مي‌افزايد: اما اكنون اين دوره برداشت به 45 روز افزايش يافته و ديگر رغبتي براي برداشت محصول وجود ندارد.

وي خاطرنشان مي‌كند: از اوايل دوره برداشت امسال، تنها به مدت هفت، هشت روز بهاي چاي چايكاران پرداخت شد و بقيه كشاورزان با اين‌كه به بانك،‌ نانوا، بقال و... بدهكارند، هنوز پولي بابت فروش چايشان دريافت نكرده‌اند.

هوسمي با بيان اين‌كه ميزان توليد چاي كشور در گذشته و در بهترين حالت، حدود 68 هزار تن بود كه اكنون به حدود 28 هزار تن رسيده است، مي‌گويد: اين ميزان چاي نيز اكنون توسط صد هزار خرده مالك توليد مي‌شود و ازکنار آن حدود چند ميليون نفر اعم از كشاورز، كارگر، كارخانه‌دار و... و فروشنده ارتزاق مي‌كنند كه با شرايط فعلي وضع همه آنها نابسامان و در مجموع زندگي آنها فلج شده است.

رئيس اتحاديه چايكاران شمال كشور با بيان اين‌كه وضع چاي كشور مبهم است و اراده‌اي در خارج از گيلان براي حل مشكل آن وجود ندارد، مي‌افزايد: از حدود 180 كارخانه فعال در كل مازندران و گيلان اكنون فقط حدود 20 كارخانه فعال وجود دارد،‌ بسياري از مزارع بزرگ چاي اكنون به حال خود رها شده، از بين رفته يا تغيير كاربري داده‌اند و وضع معيشت چايكاران بسيار دردناك و نگران‌‌كننده است. همه اينها در حالي است كه مصرف سالانه كشور حدود 150 هزار تن چاي است كه حدود 120 هزار تن آن از خارج وارد كشور مي‌شود.

روزگاري نه‌چندان دور يعني همان سال‌هاي اوج توليد، چاي داخل بواسطه كيفيت خوب خود، مصرف‌كنندگان بي‌شماري داشت؛ اما با آغاز روند سقوط امپراتوري چاي داخلي و افزايش واردات چاي خارجي و به تبع آن تغيير ذائقه مصرف‌كنندگان، ديگر انگيزه‌اي براي چايكاران داخلي براي رسيدگي به كيفيت چاي داخلي باقي نماند و روز به روز و همزمان با كاهش توليد،‌ كيفيت آن نيز كاهش يافت به طوري كه ديگر عملا قابل استفاده نبود، اما مدتي است كه نوعي از چاي داخلي به بازار آمده كه نه تنها طعم و كيفيت خوبي دارد، بلكه مورد استقبال مصرف‌كنندگان نيز قرار گرفته است كه اين شايد خود روزنه اميدي براي اين صنعت نيمه‌جان باشد.

هوسمي با بيان اين‌كه گيلان به دليل وجود خاك خوب و مرغوب و آفتاب درخشان مستعد توليد چاي با كيفيت است در اين باره مي‌گويد: حدود 12 كارخانه از كارخانه‌هاي فعال موجود زماني كه از كمك و حمايت دولت نااميد شدند، خود تصميم به تغيير اوضاع گرفتند به اين صورت كه با پرداخت بهاي بيشتري به چايكاران، برگ سبز بهتري از آنها مي‌خرند و اين محصول را در بهترين شرايط فرآوري كرده و چايي با كيفيت عالي توليد مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه اين چاي اكنون با قيمت كيلويي 12 هزار تومان در بازار داخلي عرضه مي‌شود، مي‌افزايد: اين چاي مرغوب اكنون به كشورهاي آمريكا، اروپا و حتي هند صادر مي‌شود.

هوسمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين نوع چاي مرغوب به عنوان يك برند داخلي و ملي مطرح نمي‌شود،‌ مي‌گويد: انجام اين كار نياز به حمايت مسئولان دارد، چراكه تا دولت و مسئولان حمايت نكنند يك محصول قدرت مانور گسترده در سطح بازار را نخواهد داشت،‌ اين در حالي است كه نه‌تنها هيچ‌گونه حمايتي از سوي دولت از صنعت چاي كشور صورت نمي‌گيرد، بلكه برخي افراد خاص نيز به دليل منافع بي‌حدوحصري كه واردات چاي خارجي براي آنها دارد، به چاي داخلي اجازه مطرح شدن و جان گرفتن نمي‌دهند.

در همين حال نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اين كه وضع چاي در حالت ركود است، به جام‌جم مي‌گويد: اكنون به دليل شرايط بسيار نابسامان چاي در كشور، عده‌اي از كشاورزان از چايكاري دست كشيدند و فاجعه‌اي براي 65 هزار خانواري كه از اين راه امرار معاش مي‌كنند، در حال رخ دادن است.

محمدمهدي رهبري املشي مي‌افزايد: در حالي خطر بيكاري اين عده را تهديد مي‌كند كه ميانگين ايجاد شغل 85 ميليون تومان است و در صورت بيكاري، دولت بايد 6 تا 7 هزار ميليارد تومان بدهد تا اين عده سر كار بروند.

وي در پاسخ به برخي گفته‌ها مبني بر اين‌كه توليد در سطح كمتر از يك هكتار صرفه اقتصادي ندارد و بهتر است برچيده شود، خاطرنشان مي‌كند: مالكيت كشاورز چايكار حدود 6‌/‌0 تا 8‌/‌0 هكتار است و كشاورز ما با همين مقدار سطح زيركشت به رسميت شناخته مي‌شود و دولت نبايد بگويد توجيه اقتصادي ندارد، زيرا هميشه همين بوده است.

رئيس مجمع دوره‌اي نمايندگان گيلان هزينه توليد چاي را بسيار زياد دانسته و يادآور مي‌شود: هر هكتار باغ چاي 5/5 ميليون تومان هزينه دارد، اين در حالي است كه ميانگين قيمت خريد چاي،‌450 تومان است و با فروش چاي به اين قيمت فقط حدود دو ميليون تومان دست كشاورز را مي‌گيرد و در چنين شرايطي كشاورز رغبت و انگيزه‌اي براي كشت چاي ندارد و تغيير كاربري مي‌دهد.

رهبري با بيان اين‌كه اكنون قيمت خريد برگ چاي درجه يك 700 تومان و درجه دو 350 تومان است،‌ مي‌گويد: قيمت تضميني برگ سبز چاي اكنون يک دهم قيمت است، در حالي كه اگر قيمت برگ سبز واقعي شود، بايد هر كيلو برگ سبز چاي حدود 4000 تومان نرخ‌گذاري شود.

وي با بيان اين كه چاي اكنون نيازمند 300 ميليارد تومان اعتبار و سوبسيد است، مي‌افزايد: اين در حالي است كه دولت تنها 25 ميليارد تومان كمك به چاي را در بودجه آورده است كه اين ميزان به هيچ وجه نمي‌تواند باعث رونق دوباره صنعت چاي شود.

نماينده مردم رودسر و املش با بيان اين‌كه وضع برنج نيز در استان گيلان نگران‌كننده است، مي‌گويد: در حالي كه برنج گيلان معروف است و حتي آستانه ‌اشرفيه نيز با برنجش شهرت يافته است، بسياري از مزارع برنجكاري تبديل به كيوي‌كاري شده است.رهبري با اشاره به تغيير كاربري از سوي شاليكاران مي‌افزايد: نبود حمايت دولت از برنجكاران و واردات بي‌رويه برنج از يك سو و افزايش هزينه توليد مانند افزايش قيمت كود، سم و‌ حمل و نقل موجب‌شده شاليكار ترجيح دهد محصولات ديگري نظير كيوي بكارد كه هم سود بيشتري دارد و هم كشت آن بجز يكي دوبار آبياري در سال زحمت و خرج ديگري ندارد.

وي با بيان اين‌كه در هر هكتار حدود 1800 كيلو تا دو تن برنج هاشمي كشت مي‌شود كه هزينه آن براي شاليكار حدود شش ميليون تومان است، تصريح مي‌كند: كشاورز بايد هر كيلو از آن را بيشتر از 3000 تومان بفروشد تا فقط هزينه‌هاي توليدش برگردد،‌ اين در حالي است كه واردات بي‌رويه برنج هندي و پاكستاني اجازه فروش حتي با اين قيمت را به او نمي‌دهد.